العالم من حولنا محاوله للفهم

امريكا اكبراقتصاد فى العالم ناتجها القومى يساوى ٢٥% من الناتج العالمى.. وهى ايضا اكبر مستهلك فى العالم فوارداتها تزيد عن صادراتها لمعظم بلدان العالم المتقدمه مما ادى الى وجود عجز فى ميزان المدفوعات وصل احجاما مهوله وتنفق الحكومه الفيدراليه الامريكيه على البرامج الداخليه او مغامراتها الخارجيه اكثر مما تحصل من ضرائب فتقوم بتمويل هذا الفارق بالاستدانه الداخليه او من خلال تدفق الاموال والاستثمارات الاجنبيه عليها ..فامريكا عكسا للاعتقاد السائد اكبر متلقى للاستثمارات فى العالم وقد وصل مايسمى بالعجز المحاسبى

account deficit

الى ٧٠٠بليون دولار العام الماضى اما العجز فى ميزان المدفوعات فسيصل الى ٥٢٠ بليون هذا العام ليقف مجموع الدين العام الامريكى عند ٧و٧ ترليون دولار- التريليون ١ وامامه ١٢ صفر - وترليون دولار تساوى تقريبا حجم الاقتصاد الكندى بالكامل ...او يمكنك بناء برج ارتفاعه ١٠٠ كم لو وضعت تيرليون دولارفى اوراق من فئه الالف دولارفوق بعضها... وقد وصلت خدمه الدين العام الى نسبه ٨و٨% من الميزانيه الفدراليه برغم تدنى اسعار الفائدة وهو مايساوى ضعف الانفاق الحكومى على التعليم العام غير الجامعى فى امريكا وبناء على المعطيات الحاليه ..ومالم يتم اتخاذ قرارات صعبه على المستوايات الاجتماعيه والاقتصاديه كزياده الضرائب بدل سياسات الاعفاءات التى تمارسها الاداره الحاليه وتقليص برامج المعاشات والخدمات الصحيه والاجتماعيه الاخرى وبالذات فى ظل التغيرات الديموغرافيه المتوقعه ...مثل زياده عداد المتقاعدين والمسنين ومايمثلوة من ضغط على هذه الخدمات... والاهم تقليص الانفاق العسكرى ونفقات الامن الداخلى والذى ارتفع بنسبه٢٧ % او ٨٨ بليون دولار منذ احداث سبتمبر... بالاضافه الى نفقات حرب العراق والتى زادت عن ١٢٠ بليون هذا العام بأجمالى أكثر من ٣٠٠ بليون دولار منذ بدايتها...مالم يتم هذا ...يتنباء بعض الاقتصاديين بان امريكا فى عام ٢٠١٤ ستنفق كل مبزانيتها على الخدمات الصحيه ومعاشات المتقاعدين.. والامن القومى داخليا وخارجيا ..وخدمه الدين العام.. ولن يبقى دولار واحد للتعليم او البحث العلمى.. لتجديد البنيه التحتيه او لتشغيل المحاكم والسلطه القضائيه.. بحلول عام ٢٠٣٠ نصف دخل الحكومه الامريكبه سيذهب لخدمه الدين العام الذى سيصل الى اكثر من ٤٣ ترليون دولار او اربعه اضعاف حجم الاقتصاد الاميركى او ٨٠% من اﻷقتصاد العالمى Laurence Kotlikoff

استاذ اقتصاد مرموق فى جامعه بوسطن وناقد عال الصوت للسياسات اقتصاديه الامريكيه ...لخص الوضع فى نهايه مقال هام نشرة فى مجله

العام الماضى ..."الحكومه الامريكه فعليا مفلسه".. وشبه الوضع العام بما كان عليه Fourtuneالاتحادالسوفييتى قبيل انهياره...

لا توجد إشارة على إفلاس وشيك لاقتصاد الولايات المتحدة : ما زال الأجانب يهرعون لشراء أصول تجارية أميركية . ..قد يتساءل احدهم لماذا لا تنطبق قوانين الاقتصاد على الولايات المتحدة الأمريكية ...الجواب : هو الوضع الخاص للدولار الأميركي ، و هو مهدد اﻷن منذ أن أطلقت أوروبا اليورو . أن الدولار هو العملة الاحتياطية العالمية في الواقع ؛ يصل الدولار الأميركي إلى ما يقرب من ثلثي كافة احتياطيات التبادل الرسمي . أكثر من أربعة أخماس كافة التعاملات التبادلية الأجنبية, ونصف مجموع خبراء العالم هم متخصصون بالدولار .علاوة على ذلك ، فإن كافة قروض صندوق النقد الدولي معينة بالدولار .. قوة الدولار لا تسوغها القوة الاقتصادية للولايات المتحدة ، لأن ما تستطيع الولايات المتحدة تصديره يمكن الحصول عليه من مصادر بديلة ...بمقدار ما يتداول الدولار خارج الولايات المتحدة ، أو يستثمر من قبل مالكين أجانب في أصول تجارية أميركية بمقدار ما يتوجب على بقية العالم أن يزود الولايات المتحدة بالبضائع والخدمات مقابل هذه الدولارات ... تتكلف الولايات المتحدة تقريباً لاشيء في إنتاج الدولارات ، هكذا فإن واقع أن العالم يستعمل العملة بهذه الطريقة يعني أن الولايات المتحدة تستورد كميات ضخمة من السلع والخدمات بدون مقابل ...على الجانب اﻵخر الهند مثلا كان عليها في عام 1990 أن ترسل كل احتياطيها من الذهب إلى لندن لضمان المدفوعات عن مستوردات الهند ....

الولايات المتحدة فقط لديها الآن هذه الوضعية ... كان لبريطانيا نفس هذه الوضعية أيام الإمبراطورية البريطانية. التقييد الوحيد الذي فرضته بريطانيا ذاتياً كان الربط بين الجنيه والذهب ، السبب يعود إلى أن بريطانيا قد استولت على بلدان تحوي على مناجم ذهب -مثل الهند وروديسيا سابقا -وانتهت باحتياطي من الذهب زاد عن 300 طن في بنك انكلترا ... ليس أمام الدولار مثل تلك التقييدات منذ عام 1973 عندما ألغت أداره نيكسون ذلك...اليورو هو ثمره تفكير أستراتيجى فرنسى أساسا...عند إطلاق اليورو كان تحويله إلى عملة احتياطية تتحدى الدولار بحيث تستطيع أوروبا أيضا ًأن تحصل على شيء ما لقاء لا شيء ...وهذا سيكون بمثابة مصيبة للولايات المتحدة التى ستخسر جزءاً كبيراً من معونتها السنوية من السلع والخدمات المجانية في واقع الأمر ، و كذلك فان البلدان التي تتحول من احتياطيات الدولار إلى احتياطيات اليورو سوف تنقص من قيمة عملة الدولار ... ستزيد كلفة الواردات الاميركية وستجبر الولايات المتحدة على دفع ديونها من خلال توريد سلع وخدمات لبلدان أجنبية ، وبذلك تهبط مستويات المعيشة الاميركية ... إذا حولت البلدان و الشركات أصولها التجارية بالدولار إلى أصول تجارية باليورو فان أوهام الحيازات الاميركية والبورصة ستتبدد ، لن يكون بوسع البنك الاحتياطي الفدرالي طبع المزيد من النقود لإنعاش الاقتصاد كما يفعل الآن ، لأنه بدون أعداد كبيرة من الأجانب المتحمسين والمستعدين لقبول الدولار فإن تضخماً خطيراً سينجم عن ذلك ، والذي بدوره سيجعل الأجانب أكثر تردداً فى اﻷحتفاظ بالدولار اﻷمريكى...هذا السيناريو قد لا يحدث مطلقاً ، بسبب شبكة الأمان التي تؤمنها التجارة في النفط أو البترول الخام للولايات المتحدة . إن النفط ليس فقط إلى حد بعيد السلعة الأكثر أهمية للتجارة العالمية ؛ فهو دم الحياة لكل الاقتصاديات الصناعية الحديثة...وهو أيضا أكبر سلعه يتم تداولها يوميا حوالى ٨٠ مليون برميل فى اليوم الواحد... حتى فترة قريبة فان كل بلدان الأوبك وافقت على بيع نفطها مقابل الدولار فقط . وطالما بقى الوضع على ماهو عليه، فليس من المتوقع أن يصبح اليورو عملة الاحتياط الرئيسية . هذا الترتيب يعني أيضاً أن الولايات المتحدة قد سيطرت بشكل فعال على كل سوق النفط العالمي : يستطيع بلد ما شراء النفط فقط إذا امتلك دولارات.. وفقط بلد واحد له الحق في طبع الدولار – الولايات المتحدة ...هكذا فان الولايات المتحدة تستطيع في الواقع مجرد طبع المزيد من الدولارات واستيراد النفط قدر ما ترغب بدون أن تقلق بالنسبة للسعر ...بالعكس أرتفاع سعر البترول يعنى فى نهايه المطاف تدفق المزيد من الخدمات والسلع بشكل مباشر أو غير مباشر من جميع أنحاء العالم للولايات المتحده...!!! من الناحية الأخرى ، إذا قررت أوبك قبول اليورو فقط مقابل نفطها ، عندئذ ستنتهي السيطرة الاقتصادية الاميركية .فأوروبا لن تعود بحاجة إلى دولارات كثيرة ، و اليابان التي تستورد ما يزيد عن ٨٠% من نفطها من الشرق الأوسط سوف تحول نسبة كبيرة من أصولها التجارية بالدولار إلى أصول تجارية باليورو ... اليابان هي مقدم الإعانات الرئيسي-المعلن- للولايات المتحدة ، لأنها تحتفظ بحوالي 400 مليار دولار من سندات دين حكومة الولايات المتحدة الاميركية .السعوديه تحتفظ بعدد هائل غير معلن من هذه السندات..بعد غزو العراق للكويت علمنا أن الحكومه الكويتيه لديها ٢٠٠ مليار دولار ودائع استثماريه فى أمريكا وللعائله المالكه الكويتيه آل الصباح مثلهم..السعوديه وعائلتها المالكه لديهم على اﻷقل أربعه أضعاف هذا المبلغ... الولايات المتحدة من الناحية المقابلة ، كونها أكبر مستورد عالمي للنفط سيتعين عليها أن تفرز فائضاً تجارياً لتحصل على اليورو .. وسيكون تحويلاً مؤلماً جداً كالذي تعانيه أميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا . من الناحية الاقتصادية الصرف تحول الأوبك إلى اليورو يبدو منطقيا وطبيعى..إن منطقة اليورو لا تعاني من عجز تجاري ضخم وليست مثقلة بالدين لبقية العالم مثل الولايات المتحدة . وكذلك فان معدلات الفائدة في منطقة اليورو هي أعلى على نحو ملموس ... منطقة اليورو تملك حصة من التجارة العالمية أكبر مما لدى الولايات المتحدة وهي أيضاً الشريك التجاري الرئيسي للشرق الأوسط . تقريباً كل ما يحتاج بلد ما أن يشتريه بالدولار ، يستطيع أيضاً شراؤه باليورو . أكثر من ذلك ، إذا كان للأوبك أن تحول أصولها التجارية بالدولار إلى أصول تجارية باليورو وعندئذ تتطلب ثمن النفط باليورو ، فان أصولها التجارية باليورو سترتفع قيمتها فوراً ، لأن البلدان المستوردة بالنفط ستضطر لتحويل جزء من أصولها التجارية أيضاً ، مؤدية بذلك إلى رفع معدل سعر صرف اليورو . ولكن الاقتصاد الصرف ليس القاعدة لقرارات من هذا النوع ، ولكن السياسة الدولية هي الفيصل .