Thursday, December 03, 2009

أكدت 16 منظمة حقوقية مصرية في تقرير مشترك نشر يوم الخميس أن مصر باتت "دولة بوليسية" تلعب الأجهزة الأمنية فيها "دورا محوريا في جميع مناحي الحياة".وقال التقرير الصادر عن المنظمات ال 16 أنه "لا يمكن النظر إلى أوضاع حقوق الإنسان في مصر بشكل منفصل عن حزمة القوانين والسياسات والممارسات بل إن الملمح الأساسي لوضع حقوق الإنسان في مصر اليوم هو سيادة نمط متكامل من الاستثناء والانتهاكات في ظل مناخ من الحصانة تم إنشاؤه وتعميمه بشكل عمدي على مدار عدة عقود"....وأضاف التقرير أنه "في ظل سياسة الاستثناء هذه توسعت سلطات الأجهزة الأمنية حتى أصبحت مصر دولة بوليسية ، فإلى جانب الانتهاكات المباشرة التي ترتكبها أجهزة الأمن ضد المواطنين والتي يفلت مرتكبوها في الأغلب الأعم من العقاب ، أصبحت الأجهزة الأمنية تلعب دورا محوريا في كافة مناحي الحياة العامة".وأكد التقرير أن "الأمر لم يعد يقتصر على تدخل الأجهزة الأمنية في شؤون المؤسسات السياسية أو الأهلية أو التعليمية أو الدينية أو الإعلامية إنما امتد أيضا إلى تعطيل تنفيذ أحكام القضاء في الكثير من الحالات".
وتضمن التقرير "تقييما لمدى وفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها" في ما يتعلق بحقوق الإنسان واستعرض "الانتهاكات" التي ارتكبت في ستة مجالات وهي "الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي"، و"إدارة العدالة وحكم القانون"، و"حريات الدين والمعتقد والرأي والتعبير والتنظيم والمشاركة العامة"، و"الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، و"حقوق النساء"، و"حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء".واعتبر التقرير المقدم إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه "ليست هناك حماية للمصريين من التعذيب الذي يمارس بشكل منهجي وروتيني يوميا في أقسام الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة".وفي ما يتعلق ب "إدارة العدالة وحكم القانون"، قال التقرير إن "النظام القضائي المصري يحفل بأشكال مختلفة من انتهاك معايير المحاكمات المنصفة وضمانات استقلال القضاء" ، مشيرا إلى أن "الاستمرار المتواصل للعمل بقانون الطوارئ منذ 6 أكتوبر 1981 أدى إلى الإهدار الفعلي لقيم دولة القانون والمساواة أمام القضاء".وانتقد التقرير "التعديلات الدستورية التي دفعت بها الحكومة في عام 2007" ، مؤكدا أنها "أضفت حماية دستورية على الالتفاف على القضاء الطبيعي وإنشاء نظام دائم موازٍ له لإجراء محاكمات لا ترغب الدولة في إجرائها أمام القضاء الطبيعي إذ جرت إضافة المادة 179 إلى نصوص الدستور التي أصبحت تكفل لرئيس الجمهورية إحالة المتهمين في قضايا الإرهاب إلى (أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون) ، في تكريس لمبدأ القضاء الاستثنائي".واعتبر التقرير أن "الحكومة المصرية استمرت في انتهاك استقلال القضاء بأشكال مختلفة تشمل تحكم السلطة التنفيذية في إجراءات تعيين وتأديب وندب وإعارة وتدريب وإجازات القضاة وكذلك تبعية إدارات الإشراف القضائي لوزارة العدل وما يمثله ذلك من نفوذ للسلطة التنفيذية على القضاة ووكلاء النيابة".وأكدت المنظمات الحقوقية "استمرار تراجع أوضاع حرية الدين والمعتقد خلال العقود الماضية" واستمرار "السياسات التي تكرس التمييز على أساس الدين أو المعتقد ، خاصة التمييز ضد الأقباط الذين يشكلون نسبة تترواح بين 8-10% من سكان البلاد".وقالت المنظمات أن "أبرز أشكال التمييز في ذلك الصدد تلك المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر الدينية والحق في إنشاء وترميم الكنائس ، والقيود المفروضة على الحق في اختيار أو تغيير الدين أو المعتقد".وأكد التقرير أن "الحكومة ارتكبت في عام 2008 انتهاكا خطيرا للقانون الدولي حين قامت بترحيل ما يقرب من 1400 من اللاجئين وطالبي اللجوء من الإريتريين والسودانيين إلى بلادهم رغم أن حياتهم معرضة للخطر في بلادهم
******************
منقوله من النت كما هى قص ولزق..وإن كنت أختلف مع توصيف مصر حالياً بالدوله البوليسيه..فهى مايمكن توصيفه بدوله أمنيه..
الدوله البوليسيه هى دوله فى لحظه ما تلجىء لأساليب
قمعيه بوليسيه لحشد الجماهيروربما خلق أشكال من التنظيم الجماهيرى لتحقيق هدف أو أهداف ما ناتجه من تصور أو أيديولوجيا معينه -تتفق أو تختلف معها تلك قصه أخرى- مثل مصر-عبد الناصر أو عراق-صدام قبل حربه مع إيران .
.على عكس الدوله الأمنيه حيث لابوجد هدف سوى الأستمرار أو البقاء سواء لحاكم فرد أو مجموعه حاكمه..
مع أستعمال العنف بكل أشكاله مادى ومعنوى لتفكيك المجتمع ومنع تكوين أى شكل من أشكال التنظيم الأجتماعى..فلا نقابات ولاأحزاب ولاروابط نوعيه بل أفراد مفككين ومايشبه البودره الأجتماعيه حيث
يتجاور الناس بلا ترابط نوعى
فى الدوله الأمنيه لاأنتاج ولاأنجاز ولاحتى التظاهر بذلك بل تدمير متعمد للأفراد والجماعات التى تحاول ذلك

4 comments:

Mohamed said...

I wonder if it can be called a STATE..
to me,it lost all what pertains to a modern state (institutions, laws, etc). This looks pretty much like Egypt before the french campaign. Geographical area with a group having control over the population, whose main interest is to keep the Status quo. But by nature of things such status can't continue..

ابو احمد said...

العزيز ابو فارس
الحاله المصريه متفق عليها متفق على تشخيصها
لكن محتاجه ابداع جديد فى الحل
تحياتى

أبوفارس said...

Mohamed..
أتفق معك تماما..نحن لانزال نعيش فى ظل نظام -ناصر حتى الأن من مركزيه مؤسسه الرئاسه وأجهزه الأمن المرتبطه بها وتهميش كل قوى المجتمع بقمعها..وهى معادله تصلح لأنجاز مهمه ما أو تحقيق هدف ما بسرعه..ونفس المعادله تصلح لخنق المجتمع وتجفيفه كما هو حادث الآن..جماعات مصالح تتجمع حول أو تتسلل لمؤسسه الرئاسه لنهب المجتمع..سميها مافيا أو عصابات المماليك أو حتى المطاريد الحل الوحيد هو الخلاص منهم جميعا....تحياتى وخالص مودتى..خالد

أبوفارس said...

مجدى ياصديقى العزيز..فيه أسهال كلام عن سيناريوهات تغيير ومغامرات أنتخابيه وسيناريوهات ساذجه تجعلك تبتسم وبالذات لما تيجى من واحد زى جدو هيكل كده
رغم كل الرغى والحرك والفرك لن يحدث
شئ ستظل الأمور على حالها ونظل نسقط فى بئر بلا قعر حتى ينزل الشارع عدة ملايين ويبقوا فيه حتى ينهار النظام وتتقدم "نخبه" أخرى لتفكيك النظام الحالى وبناء أخر بأجنده واضحه
هذا أفضل سيناريو طبعا ولأن التاريخ زى الطقس غير قابل للتنباء بدقه..أظن أننا سندخل نفق الأصوليه الغوغائيه لفتره زمنيه قبلما نخرج من المنحنى التاريخى اللى أحنا فيه ده..انظر على إيران..تحياتى ومودتى..خالد