كل سنه ونحن جميعا بألف خير....شوفوا الناس الحلوه..بتغنى مع بيتهوفن أغنيه الفرح لشيلر..وفين فى محطة قطر يلعن أبو النكد واللى كانوا السبب

مصر النازفه

الصديق العزيز د.ياسر ثابت المثقف الجاد كتابه "جرائم العاطفه فى مصر النازفه" ليس مجرد تجميع لبعض من أشهر الجرائم العاطفيه فى تاريخ مصر ورغم أنه نشر تلك القصص فى مدونته "قبل الطوفان" فتجميعها فى كتاب يتيح رؤيتها بشكل أفضل فالمجموع هنا أكبر وأعمق من مجرد حاصل جمع الأجزاء..
كما قرأت الكتاب وكما تعودت من دكتورنا العزيز فأنه لايفرض على قارئه وجهه نظر محدده بل من خلال سرد مشوق..مثير وموٌثق يعرض لجرائم عاطفيه هزت مصر فى عهود مختلفه ويترك لقارئه المجال للأستنتاج
قراءة الكتاب على بعضه لاتترك مجالا للقارئ سوى المقابله بين عهدين مرا على مصر..والمقارنه بينهما

*******************

الأمير أحمد سيف الدين حفيد إبراهيم باشا يطلق الرصاص على البرنس أحمد فؤاد -الملك فؤادلاحقا- وزوج أخته الأميره الأميره شويكار القصه شيقه ومثيره وبها كثير من البهارات التى تكفى لملئ عشرات الصفحات فى مجلات التابلويد الحاليه..ورغم رغبة الملك فؤاد الأول فى الأنتقام من غريمه الا أنه -وهو

طاغيه كما وصفته دعاية يوليو-لم يلجئ إلى أى أجراءات أستثنائيه والصراع بينهما كان

يدور فى ساحات المحاكم الشرعيه والأهليه..حيث يحاول الملك فؤاد السيطره على ثروة الأمير سيف الدين من خلال الحجر عليه فيتصدى لجلالته النحاس باشا وويصا واصف كمحاميان للأمير والأسلحه شهادات الأطباء والأصدقاء فى صراع قانونى متحضر

*************

وحين ضربت الملكه نازلى عرض الحائط بدورها ومركزها كرمز للعائله المالكه وهربت مع بناتها من مصر لأوربا ثم لأمريكا وسمحت لأبنتها الأميره فتحيه بالزواج من أفاق هو رياض غالى..حين حدث كل هذا لجىء الملك فاروق-المستهتر كما وصفته أيضا دعايات يوليو-لجئ إلى رئيس وزرائه النحاس باشا وشيخ الأزهر ومجلس البلاط لعلاج فضيحه بجلاجل تهز من قيمة عرش مصر

********************

قارن ذلك بحكايتى الحب والغيره التى يضعهما د.ياسر فى كتابه من حوادث أيامنا السودا تلك التى نحياها وبطلا القصتان من أعمدة الحياه الأقتصاديه والسياسيه ونجما المجتمع المخملى المصرى الأن..

الأول أيمن عونى صادق السويدى ينهى مشكلته مع حبيبته المطربه التونسيه ذكرى بحوالى سبعين طلقه من رشاش وبالمره ينهى حياة مدير أعماله وزوجته

..التانى هشام طلعت مصطفى يستأجر قاتل محترف للتخلص من عشيقته المطربه اللبنانيه سوزان تميم

الأثنان بكل مايمتلكا من مال ونفوذ وعلاقات أجتماعيه وبكل مايمتلكا من نفوذ سياسى يمثلان أصدق تمثيل النخبه المصريه الحاكمه الأن

الملك فؤاد ثم ولده الملك فاروق يدخلان محاكم ويطلبان فتاوى شيخ الأزهرأو مجلس البلاط..وأبناء السويدى وطلعت مصطفى يقتلان أما بأيديهم أو بأستئجار قتله محترفين

*****************

لعل ماتلى مباراة مصر والجزائر يدل بوضوح إلى أى حد تدهورت النخبه المصريه بكل فروعها ...وإلى أى حد تدهورت قدرتها على قيادة المجتمع

وبينما أتابع شخصيا بأهتمام العالم المتغير حولنا..وأرى دول أخرى تتصارع وتتزاحم لتتحول كلاً منها إلى قوه أقليميه من البرازيل لجنوب إفريقيا لتركيا..أرى مصر تحت قيادتها الحاليه تتلاشى قيمتها فى إقليمها وينهار وزنها النوعى فى العالم..وبما يبدو وكأنها قفزه سقوط حر بلا باراشوت

أكدت 16 منظمة حقوقية مصرية في تقرير مشترك نشر يوم الخميس أن مصر باتت "دولة بوليسية" تلعب الأجهزة الأمنية فيها "دورا محوريا في جميع مناحي الحياة".وقال التقرير الصادر عن المنظمات ال 16 أنه "لا يمكن النظر إلى أوضاع حقوق الإنسان في مصر بشكل منفصل عن حزمة القوانين والسياسات والممارسات بل إن الملمح الأساسي لوضع حقوق الإنسان في مصر اليوم هو سيادة نمط متكامل من الاستثناء والانتهاكات في ظل مناخ من الحصانة تم إنشاؤه وتعميمه بشكل عمدي على مدار عدة عقود"....وأضاف التقرير أنه "في ظل سياسة الاستثناء هذه توسعت سلطات الأجهزة الأمنية حتى أصبحت مصر دولة بوليسية ، فإلى جانب الانتهاكات المباشرة التي ترتكبها أجهزة الأمن ضد المواطنين والتي يفلت مرتكبوها في الأغلب الأعم من العقاب ، أصبحت الأجهزة الأمنية تلعب دورا محوريا في كافة مناحي الحياة العامة".وأكد التقرير أن "الأمر لم يعد يقتصر على تدخل الأجهزة الأمنية في شؤون المؤسسات السياسية أو الأهلية أو التعليمية أو الدينية أو الإعلامية إنما امتد أيضا إلى تعطيل تنفيذ أحكام القضاء في الكثير من الحالات".

وتضمن التقرير "تقييما لمدى وفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها" في ما يتعلق بحقوق الإنسان واستعرض "الانتهاكات" التي ارتكبت في ستة مجالات وهي "الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي"، و"إدارة العدالة وحكم القانون"، و"حريات الدين والمعتقد والرأي والتعبير والتنظيم والمشاركة العامة"، و"الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، و"حقوق النساء"، و"حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء".واعتبر التقرير المقدم إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه "ليست هناك حماية للمصريين من التعذيب الذي يمارس بشكل منهجي وروتيني يوميا في أقسام الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة".وفي ما يتعلق ب "إدارة العدالة وحكم القانون"، قال التقرير إن "النظام القضائي المصري يحفل بأشكال مختلفة من انتهاك معايير المحاكمات المنصفة وضمانات استقلال القضاء" ، مشيرا إلى أن "الاستمرار المتواصل للعمل بقانون الطوارئ منذ 6 أكتوبر 1981 أدى إلى الإهدار الفعلي لقيم دولة القانون والمساواة أمام القضاء".وانتقد التقرير "التعديلات الدستورية التي دفعت بها الحكومة في عام 2007" ، مؤكدا أنها "أضفت حماية دستورية على الالتفاف على القضاء الطبيعي وإنشاء نظام دائم موازٍ له لإجراء محاكمات لا ترغب الدولة في إجرائها أمام القضاء الطبيعي إذ جرت إضافة المادة 179 إلى نصوص الدستور التي أصبحت تكفل لرئيس الجمهورية إحالة المتهمين في قضايا الإرهاب إلى (أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون) ، في تكريس لمبدأ القضاء الاستثنائي".واعتبر التقرير أن "الحكومة المصرية استمرت في انتهاك استقلال القضاء بأشكال مختلفة تشمل تحكم السلطة التنفيذية في إجراءات تعيين وتأديب وندب وإعارة وتدريب وإجازات القضاة وكذلك تبعية إدارات الإشراف القضائي لوزارة العدل وما يمثله ذلك من نفوذ للسلطة التنفيذية على القضاة ووكلاء النيابة".وأكدت المنظمات الحقوقية "استمرار تراجع أوضاع حرية الدين والمعتقد خلال العقود الماضية" واستمرار "السياسات التي تكرس التمييز على أساس الدين أو المعتقد ، خاصة التمييز ضد الأقباط الذين يشكلون نسبة تترواح بين 8-10% من سكان البلاد".وقالت المنظمات أن "أبرز أشكال التمييز في ذلك الصدد تلك المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر الدينية والحق في إنشاء وترميم الكنائس ، والقيود المفروضة على الحق في اختيار أو تغيير الدين أو المعتقد".وأكد التقرير أن "الحكومة ارتكبت في عام 2008 انتهاكا خطيرا للقانون الدولي حين قامت بترحيل ما يقرب من 1400 من اللاجئين وطالبي اللجوء من الإريتريين والسودانيين إلى بلادهم رغم أن حياتهم معرضة للخطر في بلادهم

******************

منقوله من النت كما هى قص ولزق..وإن كنت أختلف مع توصيف مصر حالياً بالدوله البوليسيه..فهى مايمكن توصيفه بدوله أمنيه..

الدوله البوليسيه هى دوله فى لحظه ما تلجىء لأساليب

قمعيه بوليسيه لحشد الجماهيروربما خلق أشكال من التنظيم الجماهيرى لتحقيق هدف أو أهداف ما ناتجه من تصور أو أيديولوجيا معينه -تتفق أو تختلف معها تلك قصه أخرى- مثل مصر-عبد الناصر أو عراق-صدام قبل حربه مع إيران .

.على عكس الدوله الأمنيه حيث لابوجد هدف سوى الأستمرار أو البقاء سواء لحاكم فرد أو مجموعه حاكمه..

مع أستعمال العنف بكل أشكاله مادى ومعنوى لتفكيك المجتمع ومنع تكوين أى شكل من أشكال التنظيم الأجتماعى..فلا نقابات ولاأحزاب ولاروابط نوعيه بل أفراد مفككين ومايشبه البودره الأجتماعيه حيث

يتجاور الناس بلا ترابط نوعى

فى الدوله الأمنيه لاأنتاج ولاأنجاز ولاحتى التظاهر بذلك بل تدمير متعمد للأفراد والجماعات التى تحاول ذلك